بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و ژاپن


 

 

 

طبق اصل 1 قانون اساسی ژاپن : امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.

لذا همونطور که در اصل 1 تصریح شده، نظام سیاسی ژاپن یک نظام مشروطه سلطنتی هست که امپراتور رو به عنوان نماد کشور تلقی کردن.

دقیقا بر خلاف اصل 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

که صراحتا بیان کرده: اصل اول:حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است.

اصولا جمهوری به شکل حکومتی اطلاق میشه که قطع نظر از جنسیت و رنگ پوست و عقیده، همگی در اون حق انتخاب دارن، و نوعا در این سیستم، مردم سالاری حاکم هست.

اما جمهوری اسلامی، ظهور و بروز در دموکراسی دینی داره. یعنی رأی اکثریت مردم تا جایی برش داره که شرع اجازه داده باشه.

و اصولا یکی از مهمترین ادله تشکیل حکومت اسلامی اجرای امر به معروف و نهی از منکر هست که در ماده 1 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عناوین حدود، قصاص، دیات، تعزیرات مطرح هست.

که طبق نص آیه 41 سوره حج:  آنان که اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می دهند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند و فرجام امور به دست خداوند است.

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر آیه 41 سوره حج رو میشه در آیات 33 مائده/ 38 مائده/2 نور/4 نور/ و آیه 105 سوره نساء مشاهده کرد.

بطور مثال آیه 33 سوره مائده که مرتبط با بحث مجازات محارب و مفسد فی الارض هست اینطور اشعار کرده:  کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند ، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ، مجازات عظیمی دارند.

آیه 38 سوره مائده: دست مرد دزد و زن دزد را ، به کیفر عملی که انجام داده اند ، بعنوان یک مجازات الهی ، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است.

آیه 2 سوره نور: باید هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن بدکاران را جمعى از مؤمنان مشاهده کنند.

 

آیه 4 سوره نور: و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آن گاه چهار شاهد (عادل) بر دعوى خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید، و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید، و آنان مردمى فاسق و نادرستند.

 

لذا در حکومت مبتنی بر دموکراسی دینی، بر خلاف 14 کشوری که رسما ازدواج همجنس گرایان رو قانونی کردند، در نظام جمهوری اسلامی، حتی اگر اکثریت مردم به امور خلاف شرع پاسخ مثبت بدهند، این پاسخ مثبت، جایگاهی در نظام تقنینی کشور نخواهد داشت.

چه اینکه طبق اصل 177 قانون اساسی ایران، در صورت بازنگری در اصول قانون اساسی، موارد مرتبط با اسلامی بودن نظام و مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت فقیه و دین و مذهب رسمی ایران تغییر پذیر نیست.

اصل 177 قانون اساسی: ... محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است .

اما شِق دوم وجه افتراق اصول قانون اساسی ژاپن با اصول قانون اساسی ایران رو میشه در اصل 2 قانون اساسی ژاپن مشاهده کنیم که طبق این اصل: تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.

این اصل بر خلاف اصول فصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که مرتبط با مسئله رهبریست.

طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است.

همونطور که مشاهده کردید طبق اصل مذکور بر خلاف اصل 2 قانون اساسی کشور ژاپن که تاج و تخت حاکمیت رو مورثی تلقی کرده، رهبری در کشور ایران اگر بر مبنای نظریه نصب الهی باشه، مشروعیت رهبری وابسته به رأی خبرگان رهبری نیست. بلکه نصب الهی هست و رأی خبرگان صرفا تعیین مصداق می کنه. یعنی مجتهدی دارای صفات مندرج در اصل 109 قانون اساسی ایران هست و خبرگان رهبری صرفا به کشف صفات مربوط در مجتهد مورد نظر می کنند، که جنبه کاشفیت داره. که در این صورت نه تنها رهبری مشروعیت خودش رو از خبرگان نمی گیره، بلکه به ارکان نظام هم مشروعیت میده.

1: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .

2: عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .

3: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .

لذا ممکنه شبهه ی دور مطرح بشه، که مبنای عمل قانون اساسی هست، و این خبرگان هستن که با رأی خودشون به رهبری مشروعیت قانونی میدن! که باید بگیم در این صورت رأی خبرگان رهبری، مشروعیت رهبری بعدی رو اثبات می کنه و نه رهبری فعلی رو! چون مشروعیت ایشون در خبرگان منتخب رهبری سابق احراز شد!

یعنی : مجلس‏خبرگان‏ دوره‏ اول---> رهبر فعلی-->فقهای شورای نگهبان -->خبرگان -->رهبر بعدی

یا ممکن هست طبق نظریه انتخاب، برخی عزیزان قائل بر این باشند که خبرگان بعدی توانایی عزل رهبری رو دارند! لذا در اینجا رابطه انتصابی بین رهبری فعلی و خبرگان بعدی بر قرار هست.

که باید بگیم در صورتی که خبرگان آینده، توانایی عزل رهبری فعلی رو داشته باشن، این خودش دلیل و تبیانی بر این هست که انتصاب ایشان رو پذیرفتن! یعنی مشروعیت رهبری فعلی پیش از تشکیل خبرگان جدید احراز شده و در اینجا هم شبهه دور موضوعیت نداره!

یا ممکنه طبق نظریه انتخاب، شبهه ای مطرح بشود که فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری فعلی هستند، به اعضای خبرگان آینده مشروعیت می دهند.

در صورتی مشروعیت مفهومیست که در اینجا ظهور و بروز در شرعیت دارد! لذا مشروعیت اعضای خبرگان رهبری منوط به تایید صلاحیت فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند نیست! بلکه منوط به خبرگی این اعضاست! کار فقهای شورای نگهبان تشخیص شرایط خبرگی در نامزد های مجلس خبرگان رهبری هست و لذا قدرت نفی غیر دارن و شرایطی رو به کسی اضافه نکرده و از اون کم نمی کنند. به بیان ساده تر، نقشی در تخصص و خبرگی نامزد ها ندارند.

و اگر هم مشروعیت رو به مفهوم قانونیت بگیریم که باید گفت قانونیت خبرگان رهبری منوط به دو امر هست. یکی خبرگی و دوم انتخاب مردم!
لذا فقهای شورای نگهبان هیچ نقشی در مشروعیت دادن به نامزد های خبرگان رهبری ندارن و حداکثر اقدام ممکن توسط فقهای شورای نگهبان، احراز صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری هست!

که باید گفت در صورتی که فقهای شورای نگهبان صلاحیت فردی رو تایید کنند و مردم به این شخص رأی ندهند، این شخص به عضویت خبرگان رهبری در نخواهد آمد!

طبق اصل 3 قانون اساسی ژاپن: کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

طبق بند 1 اصل 110:   تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

همونطور که مستحضرید بر خلاف اصل 3 قانون اساسی ژاپن که وجه اشتراک کوچکی با بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفا ملزم به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و این در حالیست که طبق اصل 3 و بخشی از اصل 4 قانون اساسی ژاپن، کلیه اقدامات و احکام امپراتور محدود به امور دولتی مصرح در قانون اساسی ژاپن بوده که باید پس از مشورت با هئیت وزیران، به تصویب هیئت مذکور نیز رسیده باشد.

طبق اصل 5 قانون اساسی ژاپن:هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.

اما طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

وجه افتراق دیگر اصل 5 قانون اساسی ژاپن و اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که، در صورت فوت  یا کناره گیری یا عزل رهبر،  تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد. و در صورتی که رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

 

طبق اصل 6 قانون اساسی ژاپن، امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند.

حسب ظاهر، اصل 6 قانون اساسی ژاپن همانند بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنبه تشریفاتی ندارد.

طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. 

انتخاب رئیس قوه قضاییه نیز طبق بند 6 اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری می باشد.

طبق اصل 10 قانون اساسی کشور ژاپن، کسب تابعیت کشور ژاپن به موجب قانون است. که طبق اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کسب تابعیت ایرانی، اتباع خارجی در حدود قانون خواهد بود.

در ارتباط با اصل آزادی عقیده و بیان، اصول 19 و 21 قانون اساسی ژاپن صراحتا و مطلقا نسبت به آزادی عقیده و بیان و منع تفتیش عقیده اشعار کرده. این در حالیست که طبق اصل 12 قانون اساسی ژاپن: آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هرگونه سوء استفاده از این آزادیها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهند نمود.

استفاده کردن از مفهوم خودداری از سوء استفاده از آزادی ها در اصل 12، و رعایت عدم اختلال در رفاه عمومی،  نسبت به حق آزادی،  از مواردی می باشد که می تواند دست مجلس قانون گذاری در ژاپن را نسبت به وضع قوانین محدود کننده آزادی بیان در قانون اساسی باز بگذارد.

 

طبق اصل23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

البته اظهار عقیده به لحاظ اینکه فعل تلقی میشه و می تونه مخل اخلاق حسنه و نظم عمومی و امنیت ملی بشه، حتی در عرصه بین المللی هم مورد تحدید واقع شد. چه اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر خلاف اعلامیه حقوق بشر که تعریف عقیمی از آزادی بیان ارائه کرد، حق آزادی بیان طبق بند 3 ماده 19 این اصل محدود به رعایت حیثیت اشخاص و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و سلامت، یا اخلاق عمومی کرد.

چه اینکه اشخاص در اروپا حق نفی واقعه موهوم و تخیلی هولوکاست را ندارند و در جریان نفی آن، پژوهشگران بسیاری دستگیر و محکوم به حبس های 10 ساله شدند.

 در ارتباط با مسئله ارزیابی قوانین عادی با قانون اساسی، طبق اصل 81 قانون اساسی ژاپن، این تکلیف به عهده دیوان عالی به عنوان آخرین مرجع قضایی قرار داده شده که مکلف به انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.

که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت به عهده اعضای شورای نگهبان می باشد.

اصل نود و ششم - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

اما آخرین وجه افتراق قانون اساسی ژاپن و قانون اساسی ایران در مفهوم احکام امپراتور و احکام حکومتی ولی فقیه هست.

اصل 98 قانون اساسی ژاپن: قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.

 

باید توجه داشت که حکومت در جمهوری اسلامی ایران مبنای شرعی دارد و و این موضوع در اصل 1 و 4 قانون اساسی به صراحت بیان شده.

لذا نظام حاکم مبتنی بر قواعد و احکام و اصولی هست که پیش از قانون اساسی اعتبار داشتن و قانون اساسی هم مشروعیت خود را از همین احکام بدست آورده.

و از اونجایی که ولی فقیه در حکومت دینی، جایگاه کارشناس دینی در استنباط قواعد حقوق اساسی بر اساس منابع دینی را دارد، احکام وی نیز در زمره احکام شرعیست که از منابع حقوق اساسی کشور محسوب می شود، مانند فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از بازنگری قانون اساسی.

لذا قانون اساسی ایران هم صراحتا در اصل 57 به مطلقه بودن ولایت فقیه اشاره کرده که قوای 3 گانه کشور تحت الشعاع ولایت مطلقه فقیه مشروعیت دارند.

 

فلذا همان اختیاراتی که رسول الله و ائمه معصومین در امور حکومتی داشتند، برای ولی فقیه متصور است. چه اینکه فقیه از حیث جایگاه و شأن معنوی هرگز در سطح پیامبر اکرم و ائمه اطهار نخواهد بود. اما همان اختیارات و تصرفاتی  را که پیامبر و معصومین در امور حکومتی داشته و انجام داده اند، برای فقیه در امور حکومتی متصور است.

چه اینکه طبق نص اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

ممکن است برخی از بخش اخیر اصل مذکور را چنین برداشت کنند که (بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند) معطوف به  ولایت مطلقه امر و امامت امت می گردد!

در صورتی که چنین تفسیری از این اصل پذیرفته شود، در تعارض آشکار با مطلقه بودن ولایت فقیه است. یعنی ولایت مطلقه فقیه، مقید در قانون اساسی شد و نه مقید به فقه!

لذا تفسیر صحیح اینطور هست که بخش اخیر اصل 57 قانون اساسی، ناظر به اعمال قوای 3 گانه کشور هست، که چگونگی اجرا و اعمال این قوا، مطابق قانون اساسی باشد.

چه اینکه طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حل معصلات نظام که از  طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است.

 

تهیه و تنظیم: رضا رمضان زاده

/ 0 نظر / 418 بازدید